آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٦ - نظر برگزيده در كيفيّت جمع بين روايات

نظر برگزيده در كيفيّت جمع بين روايات‌

مهم‌ترين دليل مشهور «السحّاقة تجلد» بود كه اطلاق داشت و شامل محصنه و غير محصنه مى‌شد؛ ليكن اين روايات- يعنى صحيحه‌ى محمّد بن مسلم و دو روايت ديگر- مؤيد مقيّد است. پس مانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» مى‌باشند؛ يكى مى‌گويد: «السحّاقة تجلد» ديگرى دارد: «تجلد إذا كانت غير محصنه؛ وأمّا إذا كانت محصنة ترجم». لذا، بايد بين دو طائفه جمع به اطلاق و تقييد كنيم و فتواى شيخ رحمه الله در نهايه‌ تمام مى‌شود.

اگر گفته شود: روايت محمّد بن مسلم با كمال اتقانى كه در سند دارد، به سبب اعراض مشهور ساقط شده، و در مقابل روايت زراره كه مطلق است، مقيّدى نداريم.

در جواب مى‌گوييم: در اين‌جا بر قول اوّل شهرت مسلّمى وجود ندارد؛ بلكه دو طرف، مشهور است؛ ليكن يك طرف جمعيّتش بيشتر و طرف ديگر كمتر است. آن‌چه از مقبوله‌ى عمر بن حنظله استفاده مى‌شود كه امام عليه السلام مى‌فرمايد: «ينظر إلى ما كان روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [١] دو نكته است: يكى بايد مطلب مشتهر و مشهور بين اصحاب باشد، در مقام تعليل فرمود: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» اين حاكى از وجود شهرت قوى و به تمام معنا است؛ و نكته‌ى دوّم مقابل شهرت، بايد شاذّ نادر باشد.

در اين فرع نمى‌توانيم چنين شهرتى پيدا كنيم كه طرف مقابل آن شاذّ و نادر باشد. اگر چنين شهرتى داشتيم، به سبب آن، اعراض از روايت محمّد بن مسلم ثابت مى‌شد؛ ولى با عدم اثبات آن، بايد به اطلاق و تقييد پرداخته و بر خلاف مشهور و تحرير الوسيله‌ به تفصيل حكم كرد.

تذكّر: پاره‌اى از روايات سحق را به منزله‌ى لواط دانسته است و مى‌گويد: «السحق في النساء كاللواط في الرجال»، [٢] احتمال مى‌دهيم فقط در مقام بيان تشبيه اين دو عمل به‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٥، باب ٩ از ابواب صفات قاضى، ح ١.

[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٨٦، باب ١ از ابواب حدّ سحق، ح ٤.