آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٤ - مقدار حدّ مساحقه

وقتى بخواهد وضع حمل كند، بكارتش از دست مى‌رود. اين مساحقه علّت حمل، و حمل علّت زوال بكارت است؛ پس، بايد مهر را بپردازد.

- (اگر كسى سؤال كند، مساحقه عمل حرام است «ولا مهر لبغىّ»)؛ براى او چگونه مهر ثابت مى‌شود؟ در جواب مى‌گوييم:

اوّلًا: «لا مهر لبغيّ»، مربوط به خصوص زنا است؛ و دليلى نداريم هر جا عمل حرامى سر زد، مهر ساقط گردد.

ثانياً: جاريه به مساحقه رضايت داده بود؛ و چه بسا به انتقال نطفه اطّلاع نداشته است؛ زيرا، طبعاً مجامعت زن با شوهرش امرى مخفى است نه علنى، تا جاريه به آن علم داشته باشد. او فقط به مساحقه راضى بود، نه به انتقال نطفه)-.

آن‌گاه زن شوهردار مساحقه‌گر را رجم مى‌كنند؛ زيرا، او محصنه بوده است.- با تعليل امام عليه السلام، توهّم اين كه شايد رجم به خاطر اين بوده كه زن با شوهرش جماع كرده و پس از آن مرتكب مساحقه‌اى گشته كه سبب انتقال نطفه شده است، از بين مى‌رود-.

جاريه را نگاه داشته تا وضع حمل كند. بچّه را به پدرش، يعنى صاحب نطفه مى‌دهند- از اين روايت استفاده مى‌شود كه اگر نطفه‌اى به غير دخول به رحمى منتقل گشت، سبب نمى‌شود ابوّت صاحب نطفه از بين برود- آن‌گاه بر جاريه حدّ جارى مى‌شود؛ زيرا، باكره و بدون شوهر بوده است.

- از روايت مى‌فهميم كه خصوصيّت مواقعه‌ى شوهر و انتقال نطفه دخلى در حكم ندارد؛ زيرا، امام عليه السلام به آن خصوصيّات تعليل نكرد؛ بلكه در مقام تعليل، احصان را فرمود؛ همان‌طورى كه از روايت استفاده مى‌شود به هر چيزى بكارت از بين برود ولو با انگشت، بايد مهر را بپردازد. يعنى آن‌چه تمام موضوع براى پرداخت مهر است، ازاله‌ى بكارت است؛ نه ازاله‌ى بكارت به صورت خاصّ، و آن‌چه تمام موضوع براى رجم است، محصنه بودن، و براى تازيانه، غير محصنه بودن مساحقه‌گر است-.

آن گروه پس از شنيدن جواب سؤالشان از امام مجتبى عليه السلام از مجلس خارج شدند؛ در راه با امير مؤمنان عليه السلام برخورد كردند. امام عليه السلام از آنان پرسيد به امام مجتبى عليه السلام چه گفتيد و او به شما چه گفت؟ جريان را تعريف كردند. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از من نيز