جهت اوّل: «تجلد» در روايت اشاره به «جلد» مذكور در آيه‌ى شريفه است؛ يعنى هر جا كلمه‌ى «جلد» و «ضرب» را مطلق آوردند، اشاره‌ى به آيه‌ى زنا دارد. بنابراين، نبايد توهّم شود معناى «السحّاقة تجلد» يعنى مساحقه‌گران بايد تازيانه بخورند و با ضرب يك تازيانه «تجلد» صادق است. «تجلد» اطلاق ندارد؛ بلكه به همان جلدى كه از آيه‌ى شريفه در اذهان معهود است، اشاره دارد.

جهت دوّم: شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ فرموده است: «سحّاقه» مفرد است و عموميّتى ندارد؛ زيرا، مفرد معرّف به «ال» افاده‌ى عموم نمى‌كند. پس معناى «السحّاقه» هر مساحقه‌اى نيست تا شامل محصن و غير محصن شود؛ و ممكن است مقصود روايت، مساحقه‌ى غير محصن باشد. پس، نمى‌توان حكم را تعميم داد و قول مشهور را با اين روايت ثابت كرد. [٢]

در نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله مى‌گوييم: اگر مى‌خواستيم به عموم «السحّاقه» تمسّك كنيم، اشكال وارد بود كه مفرد معرفه دلالت بر عموم نمى‌كند؛ امّا ما به اطلاق روايت استدلال مى‌كنيم. فرق بين عموم و اطلاق نيز روشن بوده، و در اصول مفصّل گفته‌ايم. در اين‌جا فقط به آن اشاره مى‌كنيم.

عموم بر لفظ متّكى است و به دلالت التزامى افراد را مى‌گيرد؛ وقتى مى‌گويد: «كلّ رجل» شامل زيد، عمرو، بكر و ... مى‌شود؛ ولى اگر «الرجل» را بگويد، الف و لام براى جنس است، و منظور «طبيعت رجل» است كه دلالتى بر افراد ندارد. اگر اين طبيعت، موضوع حكمى واقع شد. با جريان مقدّمات حكمت- اين كه مولا در مقام بيان باشد و بخواهد حكم و موضوع، و هر آن‌چه در آن‌ها دخالت دارد را كاملًا مشخص كند- اگر بگويد: «أعتق رقبة»، بيانگر عدم دخالت قيد ايمان در رقبه است.

لذا، بايد بين دو باب اطلاق و تقييد و عموم و خصوص فرق گذاشت. در اصول نيز دو باب مطرح است و براى هر كدام بحثى جداگانه دارند.

در اين روايت نيز فرموده است: «السحّاقة تجلد»؛ مساحقه‌گر بايد تازيانه بخورد.

«سحّاقه» مانند «رقبه» مطلق است، و موضوع حكم به لزوم صد تازيانه واقع شده است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٥، باب ١ از ابواب حدّ سحق، ح ٢.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤١٤.