آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٧ - مقدار حدّ مساحقه

قرآن چنين مطلبى استفاده مى‌كنيد؟ امام عليه السلام فرمود: اصحاب رسّ همين گروه هستند.

دليل ديگر، آيه‌ى‌ فَمَنِ ابْتَغَى‌ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَ‌ است. [١]

قرآن كريم پس از آن كه راه‌هاى حلّيت وطى از ازدواج و ملك يمين را بيان كرده، فرموده است: هر كسى از اين حدّ تجاوز كند، خواه به لواط يا مساحقه يا غير آن‌ها، تجاوزكار است؛ و عملشان غير مشروع است.

بنابراين، از نظر فقهى بين شيعه و سنّى در حرمت مساحقه اختلافى نيست؛ و اختلاف دو گروه در اين است كه اماميّه براى مساحقه حدّ قائل‌اند؛ ليكن آنان به تعزير فتوا داده‌اند.

بنابراين، مى‌توان گفت: مسأله‌ى حرمت، اجماعى شيعه و سنّى است.

ازجمله دلائلى كه مى‌توان براى حرمت آن آورد، رواياتى است كه براى مساحقه حدّ معيّن كرده است؛ كه مساحقه اگر امر حلالى بود، معنا نداشت براى ارتكاب آن حدّ تعيين شود.

مقدار حدّ مساحقه‌

فقها در مقدار حدّ مساحقه بر دو قول‌اند: مشهور [٢] با يك شهرت قوى بدون هيچ تفاوتى بين محصنه و غير آن حدّمساحقه را صد تازيانه مى‌دانند و غير مشهور مانند شيخ رحمه الله در نهايه‌ [٣]، قاضى ابن برّاج رحمه الله‌ [٤] و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ [٥] براى محصنه، رجم و براى غير محصنه تازيانه را گفته‌اند. هر دو قول نيز مستند به روايات است كه بايد به بررسى آن‌ها پرداخت.

ادلّه‌ى قول مشهور

١- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

[١]. سوره‌ى المؤمنون، ٧.

[٢]. الإنتصار، ص ٥١٣؛ الكافي في الفقه، ص ٤٠٩؛ السرائر، ج ٣، ص ٤٦٣؛ قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٥٧.

[٣]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٠٦.

[٤]. المهذب، ج ٢، ص ٥٣١ و ٥٣٢.

[٥]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤١٤ و ٤١٥.