آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦ - فرع دوم حكم شهود در صورت سقوط حدّ

مى‌دارد؛ امّا در صورتى كه هيچ تعارضى وجود ندارد و به هم‌ديگر ارتباط ندارند، و هر دو شهادت مقبول است و سبب سقوط حدّ نمى‌شود.

اين مقام شبيه جايى است كه شهودى شهادت دهند «فلان كتاب مال زيد است» و شهود ديگرى شهادت دهد «فلان عبا مال عمرو است»؛ در اين‌جا هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو بيّنه نيست.

تا اين‌جا حكم حدّ زن در سه صورت مفروض معلوم شد؛ امّا در مورد حكم حدّ مرد در صورتى كه شهود شهادت به زناى مردى با زن معيّنى بدهند و آن زن ادّعاى بكارت داشته باشد و زنان بر بكارت او شهادت دهند نيز همان سه فرض پياده مى‌شود. در صورتى كه شهادت به زناى در قُبُل و يا شهادت مطلق بدهند، حدّى بر مرد جارى نمى‌شود؛ امّا در صورت شهادت به زناى در دُبُر، حدّ اقامه مى‌گردد؛ زيرا، شهادت زنان منافاتى با وطى در دُبُر ندارد.

فرع دوم: حكم شهود در صورت سقوط حدّ

در دو فرضى كه حدّ بر زن يا مرد جارى نمى‌شود،- يعنى شهود زن، مقدّم بر شهود زنا مى‌گردد.- آيا معناى تقدّم فقط سقوط حدّ زنا است و يا علاوه بر اين كه حدّ زنا ساقط مى‌گردد، شهود به عنوان افترا و كذب بايد حدّ قذف بخورند؟

در اين مسأله اختلاف شده است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ [١] كه از متون اصلى فقه و سابق بر مبسوط است، مى‌فرمايد: بايد به شهود زنا حدّ قذف زند.

ابوعلى بن جنيد رحمه الله‌ [٢] و مرحوم ابن ادريس در كتاب‌ شهادات سرائر [٣] نيز همين فتوا را داده‌اند. مرحوم محقّق نيز در كتاب‌ شرايع‌ [٤] بعد از مطرح كردن دو فتوا، اين نظر را اشبه مى‌داند.

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٣٣٢ و ٣٣٣.

[٢]. مختلف الشيعه، ج ٩، ص ١٣٧ و ١٣٨.

[٣]. السرائر، ج ٢، ص ١٣٧.

[٤]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٩.