هر كدام از اين دو اجماع، اگر تمام شود، مسأله را ثابت مى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين مطلب كه معقد اجماع بر خلاف روايت و عموم است؛ و روايتى نيز بر طبق اين اجماع وجود ندارد. امّا مشكل ما، منقول بودن اجماع است كه در اصول عدم اعتبار و حجيّتش ثابت شده است.

٣- از روايتى كه متضمّن «اللواط حدّه حدّ الزاني» بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] يا «الملوط حدّه حدّ الزاني» بنا بر نقل صاحب وسائل رحمه الله‌ [٢] و يا روايت علاء بن فضيل: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني» [٣] مى‌توان استفاده كرد وقتى حدّ ملوط مانند حدّ زانى بود؛ و در ملوط، قتل در مرتبه‌ى چهارم ثابت شد، به طريق اولى‌ در لائط نيز ثابت مى‌گردد؛ و اگر در ملوط، در مرتبه‌ى سوّم وجوب قتل نبود، در لائط نيز به طريق اولى‌ قتل نيست. همان‌گونه كه گفتيم، وقتى در زنا، رجم و تازيانه بود، در لواط نيز هست. با توجّه به اين كه قتل در مرتبه‌ى چهارم يا سوّم به عنوان حدّ مطرح است و عنوان حدّ دارد، لذا اگر ملوط را در مرتبه‌ى چهارم بكشيم، حدّش حدّ زانى نخواهد بود.

اگر گفته شود: تفصيل در باب زنا بين محصن و غير محصن را در ملوط نپذيرفتيم و گفتيم: فرقى نمى‌كند ملوط ايقابى محصن باشد يا غير محصن، كشته مى‌شود و ملوط غير ايقابى حدّش تازيانه است محصن باشد يا غير محصن.

در جوابش مى‌گوييم: در اين جهت به واسطه‌ى دليل، دست از تشابه برداشتيم؛ ولى در جهت قتل، دليلى بر خلاف نداريم. بنابراين، بعيد نيست اين جهت را از روايات استفاده كنيم؛ دو اجماع منقول را نيز مؤيّد قرار داده و به اين وسيله، دست از عموم روايت يونس برمى‌داريم.

اگر گفته شود: تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، مى‌گوييم: حدود مختصّ به لواط و زنا نيست؛ بلكه حدود متعدّدى داريم كه خروج اين دو حدّ از تحت عامّ سبب تخصيص اكثر نمى‌شود.

از اين رو، به نظر مى‌رسد آن‌چه مورد فتواى امام راحل رحمه الله قرار گرفته، بر قول ديگرى كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم مى‌داند ترجيح دارد.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٠.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٦، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ١.

[٣]. همان، ح ٣.