آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٨ - بررسى حدّ مفعول

از يك روايت، موجب سقوط آن از حجيّت مى‌گردد. با اين همه تفصيل، فتواى مشهور تمام مى‌شود.

مخالفت صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌، و بيان صاحب شرايع رحمه الله كه مى‌گويد روايات دو دسته است، و اشهر آن‌ها مطلق است- يعنى در برابرش روايات مشهور داريم كه به حدّ شاذّ و نادر نيست- و گفته‌ى صاحب رياض رحمه الله كه برخى از متأخّر المتأخّرين نيز فتوا به تفصيل داده، اين مطالب دست به دست هم مى‌دهد و فقيه را دچار ترديد مى‌كند. پس، تحقّق اجماع مورد سؤال است.

با توجّه به عدم ثبوت اجماع، هرچند كه صاحب جواهر رحمه الله ادّعاى تحقّق اجماع محصّل و منقول مى‌كند، قواعد اقتضاى ترجيح تفصيل را دارد. به خصوص با توجّه به اين كه شارع در باب حدود خيلى سختگير بوده و بناى حدود بر تخفيف است؛ لذا، اين جهت تقويت مى‌گردد كه اگر فاعل غير محصن بود، نبايد او را كشت؛ بلكه به او تازيانه زده مى‌شود.

بررسى حدّ مفعول‌

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ بين فاعل و مفعول فرقى نگذاشته است، و حكم هر دو را در لواط ايقابى، قتل دانستند، مسلمان يا كافر، محصن يا غير محصن باشند. امّا در رابطه با مفعول، هيچ فقيهى بين محصن و غير محصن فرقى قائل نشده است؛ حتّى مرحوم صدوق هم در كتاب‌ مقنع‌ تفصيل نداده است.

ليكن مراجعه‌ى به روايات باب، مفيد مطلب ديگرى است؛ از اين رو، بايد به بررسى آن‌ها پرداخت. برخى از روايات در گذشته مطرح شد، لذا، فقط به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

١- زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الملوط حدّه حدّ الزاني. [١]

در بحث‌هاى گذشته گفتيم، صاحب جواهر رحمه الله اين روايت را به صورت «اللواط حدّه حدّ الزاني» [٢] نقل كرده است كه با نقل‌ كافى‌، و وسائل‌ و ديگر كتب حديث موافقت ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٦، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٠.