محصن و غير محصن دارد؛ امّا در مفعول اين معنا راه ندارد. و معلوم است كسى به اين تفصيل عمل نكرده، مگر آن‌چه از ظاهر من لا يحضره الفقيه‌ و صريح‌ مقنع‌ به دست مى‌آيد كه بين فاعل و مفعول فرق گذاشته است. اين مطلبِ صاحب جواهر رحمه الله را بايد در بحث حكم مفعول مطرح كنيم.

٤- ايشان سرانجام در پايان گفتارش مى‌گويد: واجب است آن روايات را حمل بر تقيّه كرده يا طرح كنيم.

اشكال اوّل: حمل بر تقيّه و امثال آن، فرع تحقّق تعارض بين دو دسته روايت است، و مقام ما از باب اطلاق و تقييد مى‌باشد نه خبرين متعارضين. لذا، در اين‌جا قواعد باب تعارض پياده نمى‌شود تا يكى را از جهت سند، يا دلالت، ويا مخالفت با عامّه مقدّم بداريم.

اشكال دوّم: بر فرض تحقّق تعارض، حمل بر تقيّه در جايى است كه يك مسأله بين فقهاى اهل سنّت مشهور باشد؛ و روايت ما به واسطه‌ى اين شهرت نتواند واقعيّت را بيان كند. مطلب را مطابق با فتاواى اهل سنّت مطرح نمايد.

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله‌ [١] در كتاب‌ خلاف‌ كه مسائل اختلافى شيعه و سنّى را جمع‌آورى كرده، در اين مسأله مى‌گويد: بيشتر فتواى بزرگان اهل سنّت با شيعه موافق است؛ فقط شافعى در يك جا مطابق با فتواى شيعه و در جاى ديگر بين محصن و غير آن تفصيل داده است. [٢] آيا با اين مقدار مى‌توان روايت را به عنوان حمل بر تقيّه كنار گذاشت؟ به چه دليل اين روايات بايد طرح شود؟ رواياتى را كه بزرگان اهل حديث در كتاب‌هاى حديثى نقل كرده و تعدادى از آن‌ها نيز معتبر و قابل اعتماد است، چگونه مى‌توان طرح كرد؟

راه حلّ نهايى‌

اگر اجماع مسلّمى در اين مسأله درست شود، يا بتوان از شهرت فتوايى مسلّم بين فقها، اعراض اصحاب از روايات مفصّل را به دست آورد، به گونه‌اى كه بگوييم: اين اعراض حتماً وجهى داشته و آنان به مذاق أئمّه عليهم السلام آشنا بوده‌اند، با وجود اين كه روايات در دسترس آنان بوده، امّا بر طبق آن‌ها فتوا نداده‌اند؛ و از طرف ديگر بگوييم: اعراض مشهور

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨١، مسأله ٢٢؛ المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ٧٧؛ المجموع، ج ٢١، ص ٣١٥- ٣١٦.اكبر ترابى شهرضايى،

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨١، مسأله ٢٢؛ المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ٧٧؛ المجموع، ج ٢١، ص ٣١٥- ٣١٦.