وله : (ويحذف من العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم [آخر][١]) يعني أن التنوين إذا لاقى ساكنا في علم مكبر موصوف بـ (ابن) مضاف إلى علم مكبر نحو : (زيد بن عمرو) وجب حذف التنوين ، وما ثبت فضرورة نحو (جارية بن قيس بن ثعلبة) وألحق به الكوفيون الموصوف بابن مضافا إلى مثله نحو : (شريف بن شريف) و (سيد بن سيد) و (ضلّ بن ضل) ويعني بالعلم الصريح نحو (زيد بن عمرو) والكناية نحو (فلان بن فلان) [٢] واحترز بالمكبر عن المصغّر فإنه ينوّن بالوصف بـ (ابن) عن أن يكون موصوفا بغيره ، نحو (زيد صاحب عمرو) ويكون (ابن) بدلا أو خبرا ، فإنه ينوّن ، أخينا نحو : (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)[٣] وبالمضاف إلى علم من الإضافة إلى غيره نحو (زيد بن أحدنا) ، فإنه ينوّن ، وزاد بعضهم أن يكون العلم الثاني مذكرا لقلة النسبة إلى الأم فيما كثر نحو : (عمرو بن هند لملك) ، فإن نسبته إلى أمه أكثر ، وإنما حذف مع اجتماع هذه الشروط لكثرته فخففوه بحذف تنوينه لفظا والثاني خطا والموصوف بـ (ابنه) جار مجرى الوصف بـ (ابن) بخلاف بنت ، لأنه لم يلتق فيه ساكنان ، وأما ابن

[١] ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

[٢]ينظر شرح الرضي ٢ / ٤٠٢.

[٣]التوبة ٩ / ٣٠ وتمامها : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ ...).