قوله : (وفعلها ماض) يعني الفعل الذي يتعلق به ، وإنما اشترط مضيه ، لأن الماضي يحقق التقليل ، ويزيده ثبوتا ، وأجاز ابن السراج [١] أن يكون حالا نحو : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)[٢] وبعض المتأخرين أن يكون مستقبلا [٣] نحو :

[٧٣١] فإن أهلك فربّ فتى سيبكى

علىّ مّهذب رخص البنان [٤]

١ ـ وتأولت الآية على إرادة المضمر ، والبيت بأنه صفة لمجرور (رب) أو فإنه يراد به المضي نحو : (لم أهنت زيدا وكان سيعطيك).

قوله : (محذوف) يعني فعلها الذي يتعلق به ، ودلالة حذفه أنها من حروف الجر ، والجر لا بد له من متعلّق ويقدر متأخرا للزوم رب القيد به ، وإنما حذف لنيابة الصفة منابه ، واختلف في مجرورها ، فجعله الزجاج [٥] في

[١]ينظر الأصول ١ / ٤٢٠ ، والجنى الداني ٤٥٢.

[٢]الحجر ١٥ / ٢ ، وتمامها : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ.)

[٣]قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٤٦٣ : والصحيح جوازهما ـ أي الحال والاستقبال ـ وجواز المضي إلّا أن المضي أكثر ، وينظر الجنى الداني ٤٥٢.

[٤]البيت من الوافر ، وهو لجحدر بن مالك في ديوانه ١٨٦ ، وأمالي القالي ١ / ٢٨٢ ، والجنى الداني ٤٥٢ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٤٥٥ ، والمغني ١٨٣ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٠٧ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٠٩.

والشاهد فيه قوله : (فرب فتى سيبكي) حيث دخلت رب على فعل دال على المستقبل ، وهذا جائز عند بعضهم ممتنع عند بعضهم الآخر ، وقد تأوله المانعون على أنه من حكاية المستقبل بالنظر إلى المضي.

[٥] ينظر رأي الزجاج في مغني اللبيب ١٨٢.