النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٢٥٠

وقال الفارسي : [٢] وبه قال [و ١٠٦] المصنف : [٣] يجوز ويضعف ، قال المبرد [٤] وجماعة من البصريين والكوفيين : [٥] لا يعمل مطلقا.

وما ورد فبتقدير فعل ، لتعذر تقدير (أن) والفعل ، لأن اللام لا تدخل عليهما بخلاف التي في اسم الفاعل والمفعول ، فإنها موصولة ، لأن المصدر قد يعمل مضافا إلى فاعله ، فإذا دخلت تعذرت الإضافة ، وفاعل المصدر المضمر لا يمكن ذكره غير مضاف البتة لأنه لا يضمر فيه.

قوله : (وإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل) ، يعني إن كان المصدر مفعولا مطلقا فالعمل في المفعول بعده للفعل المتقدم عليه إن كان يجوز إظهاره ، سواء ذكر نحو : (ضربت ضربا) أو لم يذكر نحو : (ضربا زيدا) ، لمن رفع السوط ، لتعذر تقديره بـ (أن) والفعل ، ولأن إعمال المصدر لعدم

[١] عجز بيت من الطويل ، وصدره :

لقد علمت أولى المغيرة أنني

وهو للمرار الأسدي في ديوانه ٤٦٤ ، والكتاب ١ / ١٩٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٦٠ ، ولزعبة بن مالك في شرح المفصل ٦ / ٦٤ ، وينظر الجمل للزجاجي ١٢٤ ، والمقتضب ١ / ١٤ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٣٦٠ ، وشرح الرضي ٢ / ١٩٦ ، وهمع الهوامع ٥ / ٧٢ ، والخزانة ٨ / ١٢٨ ـ ١٢٩.

والشاهد فيه قوله : (عن الضرب مسمعا) حيث أعمل المصدر المقرون بـ (أل) وهو (الضرب) في (مسمعا).

[٢] ينظر الإيضاح العضدي ١٦١.

[٣] ينظر رأي المصنف في شرحه ٩٢ ـ ٩٣.

[٤]ينظر المقتضب ١ / ١٥٢.

[٥]ينظر شرح الرضي ٢ / ١٩٧.