النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٤٨١

الرابع قوله : (والمقابلة) [١] وهي الداخلة على الأثمان والأعواض نحو :

(شريت الفرس بألف) و (كافأت الإحسان بضعف) ، و (شريت هذا بهذا).

الخامس قوله : (والتعدية) [٢] وهي التي تدخل على الفاعل فتصيره مفعولا نحو : (ذهبت بزيد) ، وقال المبرد : [٣] فيها معنى المصاحبة.

السادس قوله : (والظرفية) [٤] وهو ما صلح تقدير (في) مكانها نحو :(صليت بالمسجد).

السابع قوله : (وزائدة) [٥] وهي حيث لا يتغير المعنى بسقوطها.

قوله : (في الاستفهام والنفي قياسا [٦] ، وفي غيره سماعا) يعني زيادتها سماعي وقياسي ، فالقياس في خبر المبتدأ غير الموجب نحو : (هل زيد بقائم) و (أزيد بقائم) و (ليس زيد بقائم) و (ما زيد بقائم) وفي دخولها في خبر (ما) التميمية خلاف ، والأكثر على جوازه لأنها تدخل فيما ليس بموجب ،

[١]ينظر مغني اللبيب ١٤١ ، والجنى الداني ٤١ ، ورصف المباني ٢٢٣ ، وينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٤١٣.

[٢]ينظر شرح الرضي ٢ / ٣٢٧ ، والمراجع السابقة.

[٣]ينظر المقتضب ٤ / ١٤٢.

[٤]وقد مثل لها الرضي في ٢ / ٣٢٨ بقول الشاعر :

[٥] ينظر المفصل ٢٨٥ ، والمغني ١٣٠ ، ورصف المباني ٢٢٥ وما بعدها ، والجنى الداني ٢٨ وما بعدها.

[٦]قال الرضي في شرحه ٢ / ٣٢٨ : بـ (هل) لا في مطلق الاستفهام فلا يقال أزيد بقائم؟ كما يقال : هل زيد بقائم؟ وقوله : (النفي) بليس نحو : ليس زيد براكب ، وب (ما) نحو : ما زيد براكب ، وب (لا) التبرئة أيضا نحو : لا خير بخير بعده النار ، والأولى أنها بمعنى في ولم يسمع في النفي بإن ، فما كان للمصنف أن يطلق النفي والاستفهام.