النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٢٠٤

المثنى [١]

قوله : (ما لحق آخره ألف أو ياء) يعني بالألف في حال الرفع ، وبالياء في حال النصب والجر.

قوله : (مفتوح ما قبلها) يعني الياء يحترز من ياء الجمع ، فإنه مكسور ما قبلها ، ولم يذكر ما قبل الألف ، لأنه لا يكون إلا مفتوحا.

قوله : (ونون مكسورة) يحترز من نون الجمع ، فهي مفتوحة ، وقد تقدمت لغات المثنى والمجموع.

قوله : (البدل على أن معه مثله) يعني في اللفظ والمعنى ، نحو :الرجلان ، وأما العمران والقمران ، فإنما جاءت فيهما التثنية بعد التغليب لمماثلة بينهما ، احترازا من التثنية اللفظية ، وهي أربعة أنواع : ما أريد به تثنية التنكير نحو : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ)[٢] و (لبيك) و (سعديك) [٣] ، وما جعل فيه لفظ المثنى لشيء واحد ، كـ (المقصّين) و (الجملين) ، وما ألحقت

[١] قال الزمخشري في المفصل ١٨٣ : (وهو ما لحقت آخره زياداتان ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة لتكون الأولى علما لضم واحد إلى واحد والأخرى عوضا مما منع من الحركة والتنوين الثابتين في الواحد).

[٢]الملك ٦٧ / ٤ وتمامها : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ.)

[٣]ينظر شرح الرضي ٢ / ١٧٣.