كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة

و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، و يجزي عن يسار القبلة إلى يمين القبلة] [١]، و لا يجزي من القبلة إلى دبر القبلة [٢]. فالظاهر أنّ المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام، و نحوه من البلاد الشمالية. و يعضده الاعتبار، لكون معظم المعمورة في الشمال و انغمار الجنوبي من الأرض في الماء، حتّى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطلميوس.

و لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا، كما يظهر منهم، و حكى في المنتهى [٣] بمعنى أنّه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر عندنا معشر من لم ينجس البئر إلّا به، و مطلقا عند آخرين للأصل، و ما مرّ من طهارة كلّ ماء حتى يعلم أنّه قذر [٤]. و قول الرضا (صلوات اللّه عليه) في خبر محمّد بن القاسم: في البئر بينها و بين الكنيف خمسة و أقل و أكثر، قال: ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء [٥]. و من اكتفى بالظنّ نجّسها بظنّ الاتصال.

و احتاط المحقّق بتطهير البئر إذا تغيّرت تغيّرا يصلح أن يكون من البالوعة [٦].

و بالعمل بمضمر [٧] خبر زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها؟ فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها، قال: و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجّسها، و ما كان أقل

[١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٥ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩ س ٧.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٩٩ ب ١ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٦ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧.

[٦] المعتبر: ج ١ ص ٨٠.

[٧] في س «بمضمونه».