كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨١ - و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة

كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف أسفل منها لم يضرّهما إذا كان بينهما أذرع، و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من أثني عشر ذراعا، و إن كانت تجاهها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع [١].

و افتى بمضمونه الصدوق في المقنع [٢] قبيل ما سمعته من عبارته. و قد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة و الكنيف، و ليس كذلك، فإنّما ذكر في إحداهما الحكم عند صلابة الأرض و رخاوته، و في الأخرى الحكم عند الفوقية و عدمها.

و يؤيّده نصّ الفقيه، ففيه: تباعد البئر و الكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة [٣]. و في التلخيص: يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع. [مع الرخاوة و التحتيّة، و إلّا فخمس [٤]. و كذا في بعض نسخ الإرشاد، و في بعضها:

يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع] [٥] إذا كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، و إلّا فخمس [٦]. و هما مخالفان للمشهور.

و روى الحميري في قرب الاسناد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن البئر يتوضّأ منها القوم و إلى جانبها بالوعة، قال: إن كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس [٧]. ثمّ خبر الديلمي أفاد أنّ الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب، فأيّهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الآخر إذا كان في جهة الجنوب و إن تساوى القراران. و لما افتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك، و نحوه أبو علي [٨].

و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في مرسل قدامة: الماء يجري إلى القبلة [إلى يمين،

[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٥ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٦.

[٢] المقنع: ص ١١- ١٢.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨ ذيل الحديث ٢٢.

[٤] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧١.

[٥] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[٦] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٨.

[٧] قرب الاسناد: ص ١٦.

[٨] نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.