كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٨ - و ماء البئر

الأمر أكثر الأمرين، و يحتمله اللمعة [١]، لحصول الجمع به بين ما ذكر، و أصل عدم وجوب نزح الكلّ.

و ظاهر اللمعة إزالة التغيّر أوّلا، ثم نزح المقدّر، لوجوب الإزالة قطعا، و وجوب المقدّر بدون التغيّر [٢]، و هو أحوط. و يجري الوجوه على القول بوجوب المقدرّات تعبدا.

و أوجب كلّ من قال بنجاستها بالملاقاة، أو وجوب المقدّرات تعبّدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغيّر، فمنها: نزح الجميع بوقوع المسكر النجس، و هو المائع بالأصالة كما سيأتي.

و نصّ عليه هنا و في الذكرى [٣]، و هو ظاهر المقنعة [٤] و النهاية [٥] و الاقتصاد [٦] و السرائر [٧] و الغنية [٨] و المهذّب [٩]، لتعبيرهم بالشراب المسكر.

أمّا كثير الخمر فكأنّه لا خلاف فيه، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي:

و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح [١٠]. و في الاستبصار: فلينزح الماء كلّه [١١]. و في صحيح ابن سنان: و إن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه [١٢]. و في صحيح معاوية بن عمّار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر: ينزح الماء كلّه [١٣]. و يضعف الأخير، لاشتماله على البول، خصوصا بول الصبيّ.

و في المقنع: في قطرة منها عشرون دلوا [١٤]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة:

[١] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٧٧.

[٢] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٧٧.

[٣] ذكري الشيعة: ص ١٠ س ٣٠.

[٤] المقنعة: ص ٦٧.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٧.

[٦] الاقتصاد: ص ٢٥٣.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٧٢.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ٨.

[٩] المهذب: ج ١ ص ٢١.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٦.

[١١] الاستبصار: ج ١ ص ٣٥ ذيل الحديث ٩٣.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ١.

[١٣] المصدر السابق: ح ٤.

[١٤] المقنع: ص ١١.