كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٧ - و ماء البئر

الأخير نزح الكلّ.

و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة عدا المفيد [١] و بني زهرة [٢] و إدريس [٣] و البراج [٤] نزح الجميع إذا تغيّرت، للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغيّر، إذ ربّما لا يزول بها التغيّر، فلا يعلم الطهارة ما لم ينزح الكلّ، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر [٥]. و في خبر أبي خديجة في الفأرة إذا [تفسخت فيه و نتنت] [٦] نزح الماء كلّه [٧].

و يحتملان نزح المتغيّر، بمعنى النزح المزيل للتغيّر، و الأوّل إجمال النزح. فإن تعذّر نزح الكلّ، فعند الصدوقين [٨] و سلّار [٩] و ابن حمزة [١٠] و المحقّق في الشرائع يجب التراوح [١١]، لأنّه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذّر، و روي ذلك عن الرضا (عليه السلام) [١٢].

و في النافع [١٣] و المعتبر [١٤] و الدروس: الأكثر من المقدّر و زوال التغيّر [١٥]، للجمع بين الأخبار المتقدّمة، و امتثال الأمر في التقديرات، و زوال أثر النجاسة مع عسر التراوح، و أصل عدم وجوبه.

و أوجب بنو زهرة [١٦] و إدريس [١٧] و سعيد [١٨] و الشهيد في الذكرى [١٩] من أوّل

[١] المقنعة: ص ٦٧.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ٨.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٧٠.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٧ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠.

[٦] في الوسائل «انتفخت فيه أو نتنت».

[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٤.

[٨] حكي عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٩٠، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩.

[٩] المراسم: ص ٣٥.

[١٠] الوسيلة: ص ٧٤.

[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣.

[١٢] فقه الرضا: ص ٩٤.

[١٣] المختصر النافع: ص ٣.

[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٦٠.

[١٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٠.

[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ٧ و ٨.

[١٧] السرائر: ج ١ ص ٧٠.

[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٩.

[١٩] ذكري الشيعة: ص ١٠ س ١٢.