كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٠ - و المستعمل في غسل النجاسة

و في فصل ستر العورة من الصلاة: الماء الذي يزال به النجاسة نجس، لأنّه ماء قليل، فالظاهر نجاسته. و في الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، بدلالة أنّ ما بقي في الثوب جزء منه، و هو طاهر بالإجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. و هذا أقوى، و الأوّل أحوط، و الوجه فيه أن يقال: إنّ ذلك عفي عنه للمشقة [١]. انتهى.

و على طهارتها، هل يطهر من الحدث؟ في المعتبر [٢] و المنتهى [٣] الإجماع على العدم، و به ما مرّ، من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به و أشباهه [٤] و في نهاية الإحكام: إنّه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس [٥].

عدا ماء الاستنجاء للقبل و الدبر فإنّه طاهر كما في الخلاف [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] و ظاهر المقنعة [٩] و عبارات المبسوط [١٠] و النهاية [١١] و السرائر [١٢] و مصباح [١٣] السيّد يحتمله، و العفو عنه، و هو خيرة ابن إدريس [١٤] في مسألة له، و المنتهى [١٥] و البيان [١٦] و الذكرى [١٧]، و فيه و في السرائر: الإجماع على القدر المشترك [١٨].

[١] لم يذكره في فصل ستر العورة بل ذكره في فصل حكم الثوب و البدن، راجع المبسوط: ج ١ ص ٩٢- ٩٣.

[٢] المعتبر: ج ١ ص ٩٠.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤ س ٢٢.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٥ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣.

[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٤.

[٦] الخلاف: ج ١ ص ١٨٠- ١٨١ المسألة ١٣٥.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٤.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.

[٩] المقنعة: ص ٤٧.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢١.

[١٢] السرائر: ج ١ ص ٩٧.

[١٣] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٩١.

[١٤] السرائر: ج ١ ص ٩٧.

[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.

[١٦] البيان: ص ٤٦.

[١٧] ذكري الشيعة: ص ٩ س ٩.

[١٨] السرائر: ج ١ ص ٩٨.