كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨١ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار

اسمه عليه، فإنّ المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة، فلا يصدق، لعدم جواز التجوّز بلا قرينة.

و هو كالمعتصر من الأجسام من أجزائها، لا من السحاب و الثياب و الاسفنجات و نحوها، و منه المصعّد و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق و منه الأمراق، و في الذكرى: إنّها كالحبر و الصبغ في خروجها عن الماء مطلقا [١].

و هو [٢] في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهّر لا من الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه [٣] و الأمالي [٤] و الهداية، من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابة بماء الورد [٥].

و لا من الخبث كما قاله السيّد في الناصريات [٦]، و المفيد في مسائل الخلاف [٧]، لا اختيارا و لا اضطرارا، كما يحتمله كلام الحسن بقوله: ما سقط في الماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم، فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمّص و ماء العصفر، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره [٨]. وفاقا للمشهور، للأصل، و قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [٩]»، و نحو قولهم (عليهم السلام):

إنّما هو الماء و الصعيد [١٠]، و إنّما هو الماء أو التيمّم [١١]، و الأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء.

[١] ذكري الشيعة: ص ٧ س ٢١.

[٢] في جامع المقاصد «فهو».

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦ ذيل الحديث ٣.

[٤] أمالي الصدوق: ص ٥١٤.

[٥] الهداية: ص ١٣.

[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٩ المسألة ٢٢.

[٧] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٨٢.

[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٢٢.

[٩] المائدة: ٦.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢.