كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٥ - أ لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان

في المنتهى أيضا: الصابون إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، يعني في عدم الطهارة بالقليل. قال [١]: و قال أبو يوسف، الحنطة و السمسم و الحبة إذا تنجست بالماء و اللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا و يترك حتى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه [٢]. و هو خيرة نهاية الإحكام [٣]، لكن إنّما فيها أنّها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف.

و عندي فيه نظر، و الأولى قصر طهارتها، و نحوها على الكثير و الجاري كما فعله الشهيد [٤].

فروع ستة:

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان

بلا مشقّة بلا خلاف كما في المبسوط [٥]، و في الذكرى إجماعا [٦]، و إن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين [٧] و نهاية الإحكام [٨] و الخلاف [٩].

و لا يجب مع المشقّة، و تصحّ الصلاة لانتفاء الحرج في الدين. قال في نهاية الإحكام: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال [١٠]، و في موضع آخر منها: و لو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا. قال: و لو لحقه يسير ألم لم يعذر [١١]. قال فيه

[١] ليس في س و ص.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ١١.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨١.

[٤] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٣٢.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٩٢.

[٦] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٣٢.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٩٢، ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٣٣.

[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٤.

[٩] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٢ المسألة ٢٣٣.

[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٤.

[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨١.