كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٤ - يحرم استعمال الماء النجس

و خارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلّا بأمر جديد، و أصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة.

و نفى عنه البأس في المنتهى [١]، و هو خيرة الإرشاد [٢] و التحرير [٣] و التلخيص [٤] و التبصرة [٥].

و إلّا يكن سبقه العلم بالنجاسة ففي الوقت خاصّة كما في المبسوط [٦] و الغنية [٧] و المهذّب [٨] و باب المياه من النهاية [٩]، لما عرفت من أصلي شغل الذمّة في الوقت و البراءة من القضاء، و نحو صحيح وهب بن عبد ربّه عن الصادق (عليه السلام): في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم [١٠]. و هو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده و دفعا، لتوهم الخلاف، و يعلم الحكم في خلافه للأولى.

و يحتمل أن يكون المعنى: إذا لم يكن علم حتى أتمّ الصلاة، فإنّه إن علم فيها قطعها و استأنف و لا إعادة. و يحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكّد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم. و يحتمل الإنكار، و لعلّه أظهر إن كان الشرط من كلامه (عليه السلام).

و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إذا علم [١١]. و إنّما يتمّ إن كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم. و يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام)، علم به أو لم

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٣ س ٢.

[٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.

[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢١.

[٤] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٤.

[٥] تبصرة المتعلمين: ص ١٧.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٣.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٢٨.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٧.

[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٠.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٠ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٨.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦١ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٩.