كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - يحرم استعمال الماء النجس

و قصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه [١].

و الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و القاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم [٤].

و مبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهّر بطاهر في نفسه، أو بزعم المكلّف، و لا خلاف في عدم التكليف إلّا بالتطهّر بالطاهر بزعمه، و عدم المؤاخذة إن خالف الواقع، لاستحالة تكليف الغافل. و مبنى الخلاف بين الشيخ و أبي علي على تفريطه بالنسيان و عدمه، و العدم أقوى.

و لا خلاف في وجوب تطهير البدن و إعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات.

و هو يؤيّد اشتراط طهارة الماء في نفسه، كما يؤيّده اتفاقهم على الإعادة في الوقت.

و تردّد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة و لا سبق العلم بها بين الإعادة و عدمها، في الوقت و خارجه [٥]. و ظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه. و لو فعل ذلك تقيّة و أمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا، و إلّا كان كفاقد الطهورين.

أمّا لو غسل ثوبه أو بدنه به فإنّه يعيد الغسل قطعا و يعيد الصلاة التي أوقعها معه إن كان سبقه العلم بالنجاسة فنسيها أو لا مطلقا في الوقت و خارجه، كما في ظاهر المقنع [٦] و الفقيه [٧] و المقنعة [٨] و صريح جمل العلم و العمل [٩] و الجمل و العقود [١٠] و صريح النهاية [١١]

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٤٣.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٠.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٣.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٧.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٨٨.

[٦] المقنع: ج ١ ص ٥.

[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١ ذيل الحديث ١٥.

[٨] المقنعة: ص ٦٦.

[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٥.

[١٠] الجمل و العقود: ص ٥٦.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٠.