كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٨ - و ماء البئر

و الفضل [١].

و للفأرة مع التفسّخ و هو التقطّع أو الانتفاخ كما في المقنعة [٢] و الكافي [٣] و المراسم [٤] و الوسيلة [٥] و الغنية [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨]، و في الغنية: الإجماع عليه [٩]. و اقتصر الشيخ [١٠] و الصدوق [١١] و القاضي [١٢] و المحقّق في النافع [١٣] و شرحه [١٤] على التفسّخ، و هو المروي، و لم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ.

و ما قاله ابن إدريس من أن حدّ التفسّخ الانتفاخ [١٥]، [مبني على أنّ الانتفاخ] [١٦] يوجب تفرّق الأجزاء، و إن لم تتقطّع في الحسّ و لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة. و لكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفا، و إن أيّده الاحتياط، و لذا غلّطه المحقّق [١٧].

و الاعتبار قد يفرّق بين المنتفخة بلا تفسّخ ظاهر، و المتفسّخة ظاهرا. فإنّ تأثير الثانية أقوى، و مستند الحكم مع الإجماع المدّعى، نحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي بصير: أمّا الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء [١٨]. [مع ما مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح الشحّام [١٩] و حسنه: ما لم ينفسخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس

[١] الاستبصار: ب ٢٠ من أبواب حكم الآبار ج ١ ص ٣٦- ٣٩.

[٢] المقنعة: ص ٦٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.

[٤] المراسم: ص ٣٦.

[٥] الوسيلة: ص ٧٥.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٤.

[٧] الجامع للشرائع: ص ١٩.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.

[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨.

[١١] المقنع: ص ١٠.

[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢.

[١٣] المختصر النافع: ص ٣.

[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٧٢.

[١٥] السرائر: ج ١ ص ٧٧.

[١٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٧١.

[١٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١١.

[١٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.