كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - و ماء البئر

و على الأوّل لو خالط الماء أحد ما ذكر، فإن كان ممّا نصّ [١] له على أقلّ كبول الصبي و العذرة اليابسة اقتصر عليه، و إلّا اكتفى بالثلاثين، و إن نصّ له على أكثر كبول الرجل، أو وجب له الجميع كبول النساء و خرء الكلاب. و لا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر. و لا ينسحب الحكم إذا انضمّ إليها غيرها، و احتمل في الذكرى [٢].

و منها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث [٣] في البئر الى أن تذوب أو تتقطّع بلا خلاف كما في السرائر [٤]. و في الغنية: الإجماع عليه [٥]، و به ما مرّ من خبر أبي بصير [٦].

و الدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة، كما في المهذّب [٧] [و الغنية [٨] و السرائر [٩]] [١٠] و الجامع [١١]، و في المراسم غير دم الحيض و النفاس [١٢].

كذبح الطير و الرعاف القليل و ما دون ذلك كقطرة أو قطرات، و على قول ابن إدريس: و ما زاد إلى ذبح الشاة [١٣]، هذا هو المشهور.

و في الغنية: الإجماع عليه [١٤]. و قد مرّ صحيح ابن بزيع، عن الرضا (عليه السلام): إنّه ينزح لقطرات من الدم دلاء [١٥]. و سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) في الصحيح

[١] في ص «لا نصّ».

[٢] ذكري الشيعة: ص ١١ س ٢٨.

[٣] في س «تثبت».

[٤] السرائر: ج ١ ص ٧٩.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٣.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٧٩.

[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[١١] الجامع للشرائع: ص ١٩.

[١٢] المراسم: ص ٣٥- ٣٦.

[١٣] السرائر: ج ١ ص ٧٩.

[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٢ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٣.