كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٠ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال

و غيره [١]. قلت: و لكن لا يتعيّن لذلك.

و منها: إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار [٢]، و يمكن إدخاله في الحاجة.

و منها: غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة، ذكره المفيد في كتاب الاشراف [٣].

و منها: عند الإفاقة من الجنون، استقربه المصنف في النهاية، قال: لما قيل: إنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا، و ليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، و الناقض غير معلوم، و لأنّ النوم لما كان مظنّة الحدث شرعت الطهارة منه [٤].

و ردّه في المنتهى بأنّ الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، و لم يقم [٥].

و منها: عند الشكّ في الحدث، كواجد المني [٦] في الثوب المشترك.

و منها: إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخّص في اشتمال الغسل على نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذكرهما الشهيد في البيان [٧] و النفليّة [٨].

و منها: غسل من مات جنبا، غسّل غسل الجنابة قبل غسل الميّت، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار، لخبر عيص عن الصادق (عليه السلام) [٩].

و منها: لمعاودة الجماع، لقول الرضا (عليه السلام) في الذهبية: و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون [١٠].

[١] المعتبر: ج ١ ص ٣٦٠.

[٢] بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٧ و ١٣٨.

[٣] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٩.

[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٢ س ١٢.

[٦] زاد في ص «عند الشك».

[٧] البيان ص ٤.

[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٦.

[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٣، ح ١٣٨٦ و ١٣٨٧ و ١٣٨٨ و ذيله، و الاستبصار:

ح ٦٨٢ و ٦٨٣ و ٦٨٤ و ذيله ج ١ ص ١٩٥.

[١٠] الرسالة الذهبية: ص ٢٨.