بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها [١]. بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس [٢]. للتقييد بغير حالة الظن ومعه لو تم دليل على الامر بالاجتناب في حالة المعرضية الظنية أو الغالبية

[١] تعين حمله على التنزه والاستحباب. [١] لا شك في حسن الاحتياط في نفسه على القاعدة فلابد لنفي رجحان الاحتياط اما من افتراض عنوان ثانوي مرجوح ينطبق على الاحتياط كالاسراف مثلا أو افتراض سببيته لامر مرجوح كما لو كان مولدا للوسواس فيقع التزاحم بين الحيثيتين أو استفادة عدم اهتمام الشارع بالتحفظ الاحتمالي على الواقع المشكوك من دليل شرعي كما لا يبعد استفادته من مثل لسان " ما ابالي ابول اصابني أو ماء إذا لم اعلم "
[٢] فان هذا اللسان يكشف عرفا عن عدم الاهتمام بالتحفظ الاحتمالي على الواقع ويعطى ان ديدن الامام عليه السلام كان على عدم رعاية النجاسة المشكوكة والتحرز منها وهو لا يناسب مع افتراض رجحان الاحتياط.
[٢] قد يقال بحرمة الوسواس اما بما هو حالة نفسية من التشكك = صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه " الوسائل باب ٧٤ من ابواب النجاسات حديث ١ ومن قبيل معتبرة زرارة الواردة في الوسائل باب ٣٧ من ابواب النجاسات حديث ١ ومعتبرة عمار باب ٤ من ابواب الماء المطلق حديث ١. [١] من قبيل معتبرة علي بن جعفر التي مر الكلام عنها في الجزء الثالث من البحوث ص ٢٦٨.
[٢] كما ورد في معتبرة حفص بن غياث: الوسائل باب ٣٧ من ابواب النجاسات حديث ٥.