لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بان اتفقا على اصل النجاسة واما إذا نفاه كما إذا قال احدهما انه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال [١]

[١] فصل السيد الماتن - قدس سره - في صورة اختلاف مستند الشاهدين بالنجاسة بين فرضي التكاذب وعدمه ففي فرض عدم التكاذب ذهب الى ثبوت اصل النجاسة وان لم تثبت الخصوصية وفي فرض التكاذب استشكل في ثبوت اصل النجاسة. وقد علق السيد الاستاذ - دام ظله - على ذلك بما يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط [١]: الأولى: ان من شروط حجية البينة ان تتعلق بواقعة واحدة وإلا لم يصدق عنوان البينة ومع اختلاف المستند تتعدد الواقعة لا محالة نعم بينهما امر مشترك غير انه جامع انتزاعي ومدلول التزامي أو تحليلي والمحقق في محله ان حجية مثل هذا المدلول تابعة لحجية الدلالة المطابقية وساقطة بسقوطها. الثانية: ان التفصيل بين فرضي التكاذب وعدمه لا وجه له لانه ان بني على عدم استقلال الدلالة الالتزامية في الحجية تعين المصير الى عدم الحجية حتى في فرض عدم التعارض كما تقدم وان بني على استقلالها امكن الالتزام بحجية البينة بلحاظ المدلول الالتزامي المشترك حتى مع فرض التعارض لأن التعارض انما هو بالنسبة الى الخصوصية لا إلى ذلك المدلول المشترك. الثالثة: ان الاختلاف في الخصوصية انما يضر بالحجية فيما إذا كان [١] التنقيح الجزء الثاني ص ٢١٤ وما بعدها.