(مسألة ٢٩) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه اشكال إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان منه فانه حينئذ لا يبعد وجوبه [١] من وليه فيوجب الضمان عليه ولكن يرد عليه انه استدعاء من الشارع بوصفه شارعا لا بما هو ولي للمالك. وقد يحتمل أن تكون العبارة في المتن كما اشرنا إليه اخيرا مع كون الضمير في كان راجعا الى المال لا المصحف وحينئذ لا غموض في المعنى أصلا.

[١] إذا كان بالامكان الاستئذان وتحصيل الاذن أو دفع المالك الى التصدى للتطهير فلا اشكال في عدم جواز مباشرة الغير للتطهير بدون استئذان إذ لا موجب لارتفاع حرمة التصرف في مال الغير في المقام بعد فرض امكان التوفيق بينها وبين وجوب التطهير فيكون متعلق الوجوب هو الحصة المأذون فيها من التطهير ومع صدور الاذن ووقوع التطهير على طبقه فهل يضمن المطهر النقص الذي قد يحصل بسبب التطهير؟ قد يدعى الضمان في المقام باعتبار الاتلاف المستتبع للضمان والاذن في الاتلاف اعم من الاذن في الاتلاف على وجه المجانية إذ يتصور الاذن في الاتلاف على وجه الضمان والصحيح أن يقال ان هذا المطهر تارة يسبب الى نقص اتفاقى واخرى يكون النقص ملازما للتطهير حتى لو مارسه المالك نفسه ففي الحالة الاولى يضمن هذا النقص الاتفاقي وفي الحالة الثانية لا يضمنه لانه سنخ نقص يجب على المالك ايجاده في ماله لو لم يفعله غيره وكل نقص أو اتلاف من هذا القبيل لا اطلاق في دليل قاعدة الضمان بالاتلاف عقلائيا وروائيا له.