بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٢٨

فرجها ويضرب الشاهدان ويضمنان المهر لها " بما غرا الرجل " [١] فان بين تسبيب الشاهدين وتلف المهر على الزوج توسطت ارادة الفاعل المختار ومن قبيل معتبرة جميل عن أبي عبد الله (ع) " في شاهد الزور قال ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " [٢] فقد حكم هنا بضمان الشاهد واسند الاتلاف إليه مع انه يتوسط بين الشهادة وتلف المال ارادة فاعل مختار وهو القاضي الذى حكم على طبق الشهادة غير ان القاضي مغرر به كما ان الزوج هناك كان مغررا به وقوله في الرواية الاولى (بما غرا) ظاهر عرفا في التعليل بنحو يتعدى عن مورده كما ان قوله " بقدر ما أتلف من مال الرجل " لا يبعد أن يكون في قوة التعليل ومرجعه حينئذ الى انه يضمن لانه أتلف ويراد بالاتلاف هذا النحو من الاستناد الذي لا يضر به توسط ارادة الفاعل المختار فيتعدى عن مورده أيضا وعلى اي حال يستفاد من هذه الروايات وغيرها ملاك ثالث للضمان وهو التسبيب ولكنه يختص بالتسبيب بالتغرير لانه مورد تلك الروايات فكأن ارادة الفاعل المختار المتوسطة في البين لما كانت مغررا بها فهي بحكم العدم فغاية ما تقتضيه تلك الروايات تعميم الضمان بالتسبيب لموارد توسط الارادة المغرر بها واما موارد توسط ارادة غير مغرر بها غير انها ملزم بها بأمر شرعي كارادة التطهير في المقام فالتعدي إليها مشكل ومتوقف اما على دعوى صدق اسناد الاتلاف عرفا الى المسبب بعد تنزيل الادارة المقهورة تشريعا منزلة الارادة الواقعة تحت الجبر حقيقة أو على التعدي من التغرير الى مثل ذلك بان يقال ان عنوان