(مسألة ٨) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره [١] أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه وتطهيره كما هو الغالب (مسألة ٩) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع وأما اثباته باللحاظ الثاني فقد يبين بتقريب ان هذا الجزء المخرج من المسجد وقف ويحرم التصرف في الوقف في غير الجهة التي أوقف لاجلها وهذا التقريب غير كاف لان عدم الرد بنفسه ليس تصرفا والاخراج وان كان تصرفا ولكن المفروض انه مأذون فيه فالاولى ان يبين بتقريب دخوله في العهدة فيجب رده الى المسجد كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد ومجرد الاذن في الاخراج والتطهير لا ينبفي دخوله في العهدة المستتبع لوجوب الرد.

[١] لا اشكال في حرمة تنجيسه لانه موقوف للعبادة والصلاة وهذا تصرف خارج عن ذلك بل مناف له بنحو من المنافاة وأما وجوب التطهير فمشكل لأنه ليس جزءا من المسجد والتبعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لو سلمت فانما تفيد في اعطاء الظهور للدليل اللفظي لا لمثل ادلة المسألة نعم لو ثبت تحريم تقريب المتنجس الى المساجد بالآية أو النبوى مع وضوح لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعين وجوب تطهيره ولكن عرفت الحال في ذلك. وثاقة الشخص الآخر مالا يقل عن ١٧ / ٢٦ وبهذا صحح سيدنا الاستاذ دام ظله مرسلة يونس الطويلة تطبيقا لما أسسه من قواعد حساب الاحتمال في علم الرجال