(مسألة - ٢) كل مشكوك طاهر، سواءا كانت الشبهة لا حتمال كونه من الاعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الاعيان الطاهرة. والقول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فانها مع الشك محكومة بالنجاسة [١] على طهارة الوزغ على نحو تقدم على ما تقدم لو تمت دلالته في نفسه على النجاسة. ولا يمكن دعوى تقييد هذه الرواية بفرض الماء الكثير جمعا، لانه تقييد بفرد نادر، ولان السؤال ظاهر في استعلام حال تلك الاشياء التي تقع في الماء وحكمها، فلا معنى لحمل الجواب على فرض اعتصام الماء.

[١] اما الكلام عن اصل قاعدة الطهارة فتقدم مفصلا في الجزء = ضعيف باحمد بن محمد بن يحيى ولكن هذا الاشكال يمكن دفعه بناءا على كبرى يلتزم بها السيد الاستاذ - دام ظله - وهي انه لو كان سند الرواية ضعيفا ولكن كان للشيخ الطوسي (ره) في فهرسته الى احد الرواة الذين يقعون فوق الراوي الضعيف طريقان الى جميع كتبه ورواياته احدهما شخص طريق الرواية والاخر صحيح فانه يعلم بظاهر عبارة الشيخ بان تمام ما وصل إليه بالطريق الضعيف وصل بالطريق الصحيح وهنا للشيخ في الفهرست طريقان الى جميع كتب وروايات محمد بن احمد بن يحيى احدهما شخص طريق الرواية اي عن الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن احمد ابن يحيى والاخر عن جماعة عن محمد بن علي بن علي بن الحسين عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى وهو صحيح.