(مسألة ٩) المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة اخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم وكذا إذا كان في اناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ ويحتمل ان يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا اشكال [١].

[١] إذا لاقى الشئ مع قذرين بأن لاقى مثلا الدم اولا ثم البول فهل يجري عليه في مقام التطهير اشد الوظيفتين فيجب التعدد في هذا المثال نظرا الى ملاقاته للبول أو يجري عليه اضعفهما فلا يجب التعدد لان التعدد حكم ما تنجس بالبول والشئ المفروض تنجسه بالدم اولا لا يتنجس بعد ذلك بالبول لان المتنجس لا يتنجس وتحقيق الحال في ذلك يقع في مقامين. احدهما: في تحقيق الحال بناء على ان المتنجس لا يتنجس. والآخر: في تحقيق كبرى أن المتنجس لا يتنجس. اما المقام الاول فيمكن ان يقرب وجوب التعدد مغ البناء المذكور باحد وجهين: الاول: ما ذكره السيد الاستاذ " دام ظله " من التمسك باطلاق الامر في دليل اشد الوظيفتين كالامر بغسل ملاقي البول مرتين فان موضوعه ينطبق سواء قلنا بان المتنجس يتنجس ثانية أو لا فانه ملاق للبول على