إلا إذا لم يكن احدهما محلا لا بتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا [١] من الامر بالمقيد والفعلية بفعليته، وتفصيل الكلام عن ذلك في مباحث الاشتغال من علم الاصول.

[١] والمقصود من الخروج عن محل الابتلاء مرتبة متوسطة بين التيسر والتعذر العقليين والتي قد يعبر عنها بالتعذر العرفي، وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول الى موضعه من علم الاصول غير اننا نذكر موجزا بالنحو الذي يناسب المقام وحاصله ان هناك ثلاثه مسالك: الاول - مسلك المشهور حيث ذهبوا الى عدم تنجيز العلم الاجمالي المذكور لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير لان التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليس فعليا لاخطابا ولا ملاكا اما الخطاب فلانه مشروط بالقدرة ويراد بها هنا المعنى العرفي للقدرة تنزيلا للخطاب على الفهم العرفي. وأما الملاك فلان الكاشف عنه هو الخطاب ومع قصور اطلاقه لا كاشف عنه ويرد عليه: ان القدرة لم تؤخذ بعنوانها في الخطاب لتنزل على المعنى العرفي وانما هي شرط بحكم العقل وكشفه لبا عن التخصيص بملاك استحالة التكليف بغير المقدور وهذا المخصص اللبي لا يخرج سوى موارد العجز الحقيقي لا العرفي، وغاية ما يتوهم كونه ملاكا لالحاق العجز العرفي به في هذا التخصيص اللبي العقلي دعوى لغوية التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء إذ ما فائدته مع فرض انصراف المكلف بطبعه عن الشئ الذي يراد نهيه عنه، وهي مندفعة: بانه يكفي فائدة للتكليف انه يحقق صارفا