(مسألة ٣) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل احد [١] هي عين فدعوى التعميم واضحة وان لوحظت بما هي صفة فكذلك لأن العين النجسة تلحظ عرفا صفة للمكان المتلوث بها وفي الثاني حيث ان الغالب أو المتعارف عدم سراية النجاسة من المشرك بمجرد قربة أو استطراقه فتكون الآية الكريمة ظاهرة في حرمة ادخال النجاسة ولو مع عدم التنجيس ولكن كلا هذين المدركين لو تم لا يشمل المتنجس ولهذا لم يستشكل فيه.

[١] لا اشكال في ان وجوب ازالة النجاسة كفائي فيما إذا لم يستند التنجيس الى مكلف معين وذلك اما بان يكون المخاطب هو الجامع أو الجميع ولكن مع ادخال نتيجة التطهير أو جامعه في عهدة كل مكلف أو الجميع وادخال نفس العملية في العهدة ولكن مع اشتراط تكليف كل فرد بعدم قيام الآخرين إذ بدون إدخال احدى هذه العنايات الثلاث يلزم ان كل مكلف لابد له من منع تطهير الآخر تحفظا على صدور الامتثال من قبله وهو معلوم العدم، وأما إذا استند التنجيس إلى مكلف بعينه فقد نسب الى الشهيد في الذكرى [١] ان وجوب التطهير في هذه الحالة عيني ثابت على المكلف المنجس وقيل في الرد عليه انه ان اريد ان هذا المكلف يجب عليه عينا التطهير وعلى فرض عصيانه يجب على الآخرين كفاية فهو معقول ولكن لا دليل عليه وان اريد انه يختص به الوجوب على نحو لو عصى لا يجب على غيره شئ فهو خلاف الأدلة اللفظية واللبية لوجوب التطهير وهذا الرد محط نظر من وجوه منها ان ما قيل انه معقول من الوجوب العيني ان اريد به [١] المستمسك الجزء الاول ص ٤٩٦ من الطبعة الرابة.