(مسألة ٧) الشهادة بالاجمال كافية ايضا كما إذا قالا احد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما [١] يفصل نظير ما سبق فيقال ان كان ادراك مايستتبع الاثر الشرعي ويستلزمه عين الادراك الذي وقع موقع التكذيب من قبل الشاهد الآخر فيسقط عن الحجية وإن كانا ادراكين على نحو لو تخلفا معا عن الواقع لكانا خطأين أو كذبين لاخطأ واحدا أو كذبا واحدا فلا مانع من شمول دليل الحجية للخبر بلحاظ الادراك الاول واثبات صحته سواء كان المدرك بهذا الادراك بنفسه موضوعا للحكم الشرعي أو مستلزما له بوجه من الوجوه.

[١] وهذا فيما إذا احرز انهما معا يشيران بهذا العنوان الاجمالي الى واقع واحد لا اشكال فيه لشمول دليل حجية البينة حينئذ، واما إذا لم يحرز ذلك بان احتمل تعدد الاناء المشار إليه بالعنوان الاجمالي لكل منهما فان اكتفى في صدق البينة بوحدة العنوان المشهود به في مقام اداء الشهادة فلا يضر الاحتمال المذكور في الحجية لوجود الوحدة المذكورة وان اعتبرت وحدة الواقعة الحسية وبني على اصالة وحدة الواقعة في موارد احتمال الاختلاف فقد يقال بان المتيقن من هذا الاصل غير ما يحتمل فيه تغاير المحل رأسا أو ما يكون احتمال التعدد فيه ناشئا من خصوصيات كلام الشاهدين. ثم انه متى ما قيل بتحقق البينة القائمة على نجاسة العنوان الاجمالي وحجيتها كانت منجزة لأحتمال النجاسة في الطرفين بقوانين العلم الاجمالي إذ لا فرق في التنجيز بين العلم الاجمالي الوجداني والحجة الاجمالية ولكن قد يقال في مثل المقام بان هذه الامارة القائمة على النجاسة بمقدار الجامع لا يمكن أن تكون حاكمة على اصل الطهارة في كل من الطرفين بعنوانه إذ