(مسألة ١١) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن امكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد يطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر [١] (مسألة ١٢) إذا توقف توقف التطهير على بذل مال وجب [٢] وهل يضمن من صار سببا للتنجيس؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة [٣]

[١] وذلك أما للمنع عن وجود اطلاق في ادلة حرمة التنجيس لمثل ذلك وأما لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب التطهير وتقديم الوجوب لوضوح اهميته ملاكا والفرق بين هذين الوجهين انه على الثاني ليختص الجواز بما إذا توقف التطهير على ذلك وعلى الاول قد يقال بالجواز حتى مع عدم التوقف كما لو أمكنت إزالة العين قبل صب الماء أو أمكن الغسل بالماء المعتصم لان مثل هذا التنجيس الواقع في طريق التطهير وفي سياق الاحترام لا يعلم بشمول دليل الحرمة له.
[٢] وذلك في الحدود التي لا يصدق معها الضرر أو الحرج وأما مع صدقهما فلا يبعد عدم الوجوب اما لقصور في اطلاقات ادلة وجوب التطهير لانها لبيه أو واردة في النفريعات على وجوب التطهير بعد الفراغ عنه كما في معتبره علي بن جعفر وأما لحكومة قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج على اطلاقها لو سلم في نفسه هذا فيما إذا لم يفرض هناك ضمان ولوحظ الحكم بوجوب التطهير التكليفي فقط وإلا فالامر يختلف كما يأتي.
[٣] بل الاقرب هو الحكم بالضمان ولتوضيح الحال نذكر حكم تنجيس مال الغير اولا ثم نطبق ذلك على تنجيس المسجد فنقول ان تنجيس مال الغير له صور: