(مسألة ٣) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها [١] عرفي في جعل الترخيص في الموارد الخارجة عن محل الابتلاء. وبذلك كله يتحقق ما هو المختار مسلكا رابعا وهو عدم تنجيز العلم الاجمالي في موارد خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بالملاك الذي أو ضحناه وهو عدم تعارض الاصول في الاطراف نعم إذا كان يعلم بان هذا المورد الخارج سيدخل في محل الابتلاء في المستقبل تشكل علم اجمالي. تدريجي منجز وكذلك إذا كان للطرف الخارج بنفسه عن محل الابتلاء اثر فعلي داخل فيه كما لو كان له ملاق قد دخل في محل الابتلاء.

[١] المعروف انه لا يعتبر في حجية البينة حصول الظن الفعلي بصدقها ولا عدم الظن بخلافها، وهذا كلام صحيح ان اريد بالظن المذكور الظن الشخصي فإذا كان الشخص بطيئ الظن لسبب من الاسباب فلم يحصل له ظن على طبق البينة أو مجازفا في ظنه فحصل له الظن بالخلاف لم يضر ذلك بحجية البينة لان السيرة العقلائية انما تعتبر الخبر بلحاظ طريقيته وموصليته الى الواقع وهذه الحيثية مرهونة بكشفه العقلائي وهو محفوظ في المقام لا بكشفه الشخصي، والادلة اللفظية على الحجية مطلقة ايضا ولا موجب لتقييدها سواءا فرضت امضائية أو تأسيسية وقطع النظر عن السيرة. واما اقتران البينة بكاشف نوعي على الخلاف يزاحم كاشفية البينة عند العقلاء على العموم ويوجب قصورها عن افادة الظن لديهم أو حصول الظن على خلافها فالظاهر انه يوجب سقوط البينة عن الحجية لعدم الموجب اثباتا لحجيتها حينئذ اما بلحاظ السيرة فلأن العقلاء انما يبنون على حجية الخبر بلحاظ الكاشفية والموصلية والمفروض زوالها وكونها حكمه لاعلة مرجعه إلى كون الحجية تعبدية وتابعة لصفة نفسية في الخبر وهي كونه لولا المانع كاشفا وهذا على خلاف المرتكزات العقلائية في باب الحجج والطرق، وقد ذهبنا الى ذلك بالنسبة الى حجية خبر الثقة في الشبهات