(مسألة ٣٢) كما يحرم الاكل والشرب للشئ النجس كذلك يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب لا ستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته واما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأى ان ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه [١]

[١] البحث تارة يقع في كبرى التسبيب واخرى في صغراه. أما البحث عن الكبرى فيقع في فرعين احدهما ما إذا تسبب الى اكل النجس أو استعماله من قبل من يكون مكلفا والاخر ما إذا تسبب الى صدور ذلك من غير المكلف كالصبي والمجنون. أما الفرع الاول فلا اشكال في عدم الجواز في صورة تنجز التكليف على الغير الذي يتسبب الى صدور الحرام منه فانه يجب ردعه عن الحرام فكيف يجب تشويقه إليه كما لا ينبغي الاشكال في الجواز في صورة كون العلم دخيلا في الملاك الواقعي كما إذا استفيد مثلا من دليل اجزاء الصلاة في النجاسة من الجاهل ان الاجزاء يعنى استيفاء تمام الملاك في هذه الحالة فلم يقع تسبيب إلى تفويت شئ من الملاك وانما الاشكال فيما إذا كان التكليف الواقعي فعليا بملاكه في حق الجاهل مع عدم التنجز والبحث في ذلك على مستوى القاعدة الاولية تارة وعلى مستوى الروايات الخاصة اخرى. أما على مستوى القاعدة الاولية " ونريد بها تعيين الحكم بلحاظ ما يقتضيه نفس الخطابين الواقعيين الموجهين إلى المسبب والمباشر " فتارة