وكذا إذا علم نجاسة اناء وشك في انه ولغ فيه الكلب ايضا أم لا، لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الاشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ [١]. الوجود لا على الحصص والا لكان استصحاب ما هو موضوع للاثر من استصحاب الفرد المردد وكان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كافيا لاحراز نفي الحكم بعد ضمه الى وجدانية عدم الفرد القصير بقاء لأن الحكم مترتب على الحصص وقد احرز عدمها بخلاف ما لو كان الحكم مترتبا على صرف الوجود فان نفي صرف الوجود باستصحاب عدم الفرد الطويل لا يكون إلا بالملازمة.

[١] ويمكن تفسير الفرق بين الفرعين بالبناء على حكومة الاستصحاب الموضوعي على استصحاب النجاسة هناك وعدمها هنا بان جريان الاستصحاب الحاكم في هذا الفرع يتوقف على مؤونتين اضافيتين فمن تمت عنده مبادئ هذا الاستصحاب المتقدمة ولم تتم عنده احدى هاتين المؤونتين اتجه لديه الفرق بين الفرعين. المؤونة الاولى وهي فقهية وحاصلها امكان الحصول على عموم فوقي يدل باطلاقه على طهارة الملاقي مع كل قذر بالغسل مرة واحدة لأن دليل الغسل مرة واحدة من الدم لا يمكن التمسك به في المقام لأن موضوعه - وهو الملاقاة للدم - مشكوك ولا يمكن احرازه بالاصل أما لو حصل مطلق فوقي كذلك فموضوعه محرز غاية الأمر انه قد خرج منه بالتخصيص البول مثلا وهنا يأتي دور المؤونة الثانيه وهي البناء على اجراء الاستصحاب في الاعدام