[١] وهي ثلاث طوائف: الاولى تدل على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجس ووردت في البول والعذرة والمني والدم والخنزير والخمر والكافر - على القول بنجاسته فمثلا في البول والمني معتبرة محمد بن مسلم (الوسائل باب ١٦ من ابواب النجاسات حديث ٢) وفي العذرة معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٥) وفي الدم معتبرة سماعة (الوسائل باب ٤٢ من أبواب النجاسات حديث ٥) وفي الخنزير معتبرة على بن جعفر الوسائل باب ١٣ من ابواب النجاسات حديث ١) وفي الخمر معتبرة علي بن مهزيار (الوسائل باب ٣٨ من ابواب النجاسات حديث ٢) وفي الكافر معتبرة علي بن جعفر (الوسائل باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ١٠) والثانية تامه بغسل ما يصيبه النجس من دون ذكر الصلاة فلتتميم الاستدلال بها على شرطية الطهارة في الصلاة لابد من اضافة المطلب الذي ذكره السيد الاستاذ - دام ظله - ووردت في الميتة والكلب وعرق الجلال فمثلا في الميتة معتبرة الحلبي (الوسائل باب ٣٤ من ابواب النجاسات حديث ٢) وفي الكلب معتبرة الفضل ابي العباس (الوسائل باب ١٢ من ابواب النجاسات حديث ١) وفي عرق الجلال معتبرة هشام بن سالم (الوسائل باب ١٥ من ابواب النجاسات حديث ١) وقد يتوهم ورود روايات في الميتة والكلب تدرجها في الطائفة الاولى وهي رواية ابي القاسم الصيقل وولده (الوسائل باب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ ورواية قاسم الصيقل (الوسائل باب ٣٤ من أبواب النجاسات حديث ٤) ومعتبرة علي بن جعفر (الوسائل =