كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز وإلا فمشكل [١] (مسألة ١٠) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصل فيه احد ويجب تطيره إذا تنجس [٢]

[١] حال هذا التخريب الكلي كحال التخريب الجزئي المتقدم في الفرع الاول من المسألة السابعة فمع فرض التدارك يجوز التخريب لانه من مصلحة المسجد فلا يشمله دليل حرمة التخريب ولكن لا يجب التطهير لقصور دليل وجوبه بل عدم وجوب التطهير هنا أوضح لعدم انحفاظ المسجد بعد التطهير كما هو المنصرف أو المتيقن من ادلة وجوب التطهير ومع فرض عدم التدارك يحرم التخريب للاطلاق في دليل حرمته وعدم الاطلاق في دليل وجوب التطهير كما عرفت بل لو سلم الاطلاق فيه ايضا يقع التزاحم ويقدم التحريم على الوجوب لان مفسدة التخريب الكلي مع عدم التدارك أهم جزما أو احتمالا.
[٢] كان ذلك اما للتمسك بالاطلاق اللفظي لدليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير وأما للتعميم بمناسبات الحكم والموضوع بعد الفرض عدم الاطلاق اللفظي كما لو كان المدرك مثل معتبرة علي بن جعفر لوضوح انها ليست في مقام بيان اصل الحكم ليتمسك باطلاقها من هذه الناحية وكذلك رواية الحلبي الواردة في مورد قصد المسجد المعمور وأما للتمسك باستصحاب حرمة التنجيس أو استصحاب وجوب التطهير ولو تعليقيا فيما إذا لم يتم الاطلاق في الدليل اللفظي ولو بضم المناسبات ولم يحرز شمول الاجماع لحالة الخراب فان الاستصحاب يجري ومجرد الخراب لا يوجب تغير الموضوع عرفا.