(مسألة ١٩) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الازالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك [١] وإلا فهو الاحوط لا يثبت الانفوذ الوقف بمعنى ان كل انسان مسلط على ما يقف لا انه مسلط على الاعتبارات الشرعية والتوسيع في نطاقها كما لا يمكن التمسك بادلة الحث على انشاء المساجد

[١] لعدم الاطلاق فيها لمثل هذا الوقف الخاص فانها تحت على انشاء المسجد وليست في مقام بيان ما يكون به المكان مسجدا: وثانيا انه لو سلمت صحة وقف المسجد المذكور فشمول حكم المسجد له فيه اشكال لان المدارك اللبية للحكم من الاجماع والارتكاز لا يعلم بشمولها لهذا النحو من المسجد خصوصا مع عدم الاجماع على اصل المسجدية والمدارك اللفظية التي يتصيد منها الحكم تصيدا لااطلاق فيها أيضا لانها وردت في مقام التفريع على الحكم وليست في مقام بيان اصله ليتمسك باطلاقها وما دل على وجوب تطهير المسجد الحرام أو النهي عن قرب المشركين منه لو تمت دلالته وصح التعدي عنه فلا يمكن التعدي إلا الى ما كان مسجدا عاما كالمسجد الحرام. [١] وذلك لأن ما هو متعلق التكليف غير مقدور فيسقط التكليف بالتعذر ولا دليل على وجوب الاعلام بعنوانه وقد يقرب وجوب الاعلام في المقام تارة بما في المستمسك من ان الواجب منذ البدء ليس هو خصوص الازالة بنحو المباشرة بل الاعم منها ومن التسبيب ولهذا جازت الاجارة [١] من قبيل معتبرة أبي عبيدة الحذاء قال " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة... " الوسائل باب ٨ من أبواب احكام المساجد حديث ١