(مسألة ١٧) إذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين أو احد المكانين مسجد وجب تطهيرهما [١] (مسألة ١٨) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا [٢] وأما المكان الذى اعده للصلاة في داره فلا يلحقة الحكم فايضا يمكن الالتزام بحرمة التنجيس ووجوب التطهير بلحاظ الارتكازات اللبية أو بلحاظ ان الوارد في الدليل اللفظي عنوان حائط المسجد كما في معتبرة علي بن جعفر فإذا أمكن التمسك بها بدعوى ان المستظهر منها كون المحذور قائما بعنوان حائط المسجد سواء كان الحائط مسجدا أولا ثبت الحكم في المقام

[١] تطبيقا لقواعد العلم الاجمالي
[٢] هذا صحيح إذا اريد بالخاص ما كان كذلك عرفا كمسجد المحلة والقبيلة لا ما كانت مسجديته ووقفيته منشأة على عنوان خاص وإلا فلا يشمله الحكم وذلك اولا لبطلان المسجدية بالتخصيص المذكور وذلك لان المسجدية اما ان تكون عبارة عن فك الملك وتحريره. أو عن تمليك الله تعالى بملكية اعتبارية على حد الملكيات العقلائية أو عن تمليك المسلمين ذاتا أو حيثية كحيثية العبادة كما يوقف البئر لحيثية سقاية الحاج فعلى الاول والثاني لا معنى للتخصيص المذكور فان التحريره ليس امر نسبيا كما ان تمليك الله تعالى لا معنى لان يتخصص ويتقيد بطائفة دون طائفة وأما على الثالث فالتخصيص في الوقف معقول في نفسه ثبوتا غير انه ليس صحيحا اثباتا حيث لا يمكن تصحيح مثل هذا الوقف على ان يكون مسجدا لان المسجدية من الاعتبارات الشرعية التي لا يعلم انطباقها بمثل هذا الوقف المشتمل على التخصيص ولا يمكن التمسك لاثبات المسجدية بدليل صحة الوقف لانه