[١] تارة يتكلم عن ضمان المنجس لصاحب المصحف واخرى عن ضمانه للمطهر بقطع النظر عن حيثية الضمان الاول بان تفترض مثلا ان المصحف ليس له مالك ونجسه شخص فطهره آخر وبذل مؤونة مالية في التطهير فان الكلام في مثل ذلك ينحصر في الضمان للمطهر ما خسره بسبب عملية التطهير فهنا مقامان: اما المقام الاول وهو الضمان لصاحب المصحف فلا اشكال (على العموم - في ان الأوصاف مضمونة كالاعيان إذا كانت لها مالية وكونها ذات مالية يتقوم اولا بان تكون موردا للغرض النوعي وثانيا بان تكون إعادة الوصف بعد زواله موجبة لمؤونة وخسارة اما بلحاظ كلفة نفس عملية الاعادة أو بلحاظ طرو نقص آخر على العين بهذه الاعادة أو بلحاظ كلا الامرين واما إذا لم تكن الاعادة ذات مؤونة اصلا فهذا يعنى انه لا مالية للوصف الفائت وان كان موردا للغرض النوعي بمعنى ان العين لا تقل قيمتها بفواته لسهولة استرجاعه بلا مؤونة كما هو واضح وعليه ففي المقام لا اشكال في ان الطهارة وصف مرغوب نوعيا في المصحف الشريف فان فرض تطهير المصحف بعد تنجسه ليس فيه مؤونة لامن ناحية كلفة نفس التطهير ولا من ناحية استتباعه لنقص آخر فلا مالية لوصف الطهارة في هذه الحالة ولا ضمان واما إذا فرض ان التطهير كان ذا مؤونة فيكون وصف الطهارة مضمونا على المنجس بالتفوبت ويقع الكلام حينئذ في مقدار المالية أو القيمة المضمونة بعد الفراغ عن الاوصاف مضمونة في مثال المقام قيميا لا مثليا بمعنى ان ما تشتغل به ذمة الضامن هو مقدار النقص الحاصل في قيمة العين بسبب زوال الوصف المضمون لا انه مشغول الذمة باعادة نفس الوصف الى العين