[١] بل وكذلك الامر مع عدم ذكر المستند مع العلم بالاختلاف في الشبهات الحكمية للتنجيس أو مع احتمال ذلك لان حجية الشهادة انما هي بمقدار اثباتها للصغرى الحسية وهي ملاقاة النجس وليست حجة في اثبات الكبرى التي هي الحكم الشرعي الكلي لعدم كونها حسية بالنسبة الى البينة وما لم يحرز ان الصغرى التي تثبت بالشهادة هي نفس الصغرى التي نرى انطباق الكبرى عليها لا يكون لها أثر ولا يتوهم التمسك في المقام باصالة عدم خطأ الشاهد أو باصالة الحسية في شهادته عند الشك فان اصالة عدم الخطأ انما تجري بعد العلم بحسية الشهادة حيث ان الخطأ في الحسيات منفي عقلائيا وفي المقام لا نحتمل الخطأ في الحس وانما نحتمل كون المشهود به حسا مما لا اثر له عندنا شرعا، واصالة الحسية انما تجري في مورد يكون في معرض الادراك الحسي في نفسه فتحمل الشهادة به على انها شهادة حسية به وفي المقام الملاقاة مع شئ معين يراه الشاهد نجسا حسية للبينة بلا اشكال وكون ذلك منجسا حدسي لها بلا اشكال ايضا فلا ينفع اصل الحسية في شئ. بل يتضح مما ذكرناه انه لو علم الاختلاف بيننا وبين البينة على نحو الشبهة الموضوعية لا الحكمية بان اطلعنا على انها تبني على نجاسة ملابس الطفل بتخيل اصابة البول لها ونحن نعلم بطهارتها واحتملنا ان شهادتها بنجاسة الاناء مستندة الى ملاقاته لملابس الطفل فلا حجية للشهادة ايضا لنفس النكتة السابقة حيث ان مرجعها الى ان شيئا مما تراه البينة نجسا قد لاقى الاناء وهذا عنوان قابل للانطباق على ملابس الطفل ولا مجال لاصالة