(مسألة ١٦) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس [١] بل وكذا لو شك في ذلك وان كان الاحوط اللحوق التطهير وحرمة التنجيس لكل مسجد بل المتيقن منه مساجد المسلمين خاصة اما الاجماع فواضح وكذلك الامر في مثل معتبرة علي بن جعفر ورواية الحلبي وروايات تحويل البالوعة الى مسجد والنبوي الظاهر في إضافة المساجد الى المسلمين أو احتمال ذلك في قوله " جنبوا مساجدكم " على نحو لا يبقى اطلاق يتمسك به كما ان الآية الكريمة التي تنهى عن قرب المشركين مختصة بالمسجد الحرام والتعدى منه - إذا امكن - فانما يصح الى بقية مساجد المسلمين لا الى غيرها

[١] إذا لم يجعل صحن المسجد من المسجد فلا يشمله الحكم لعدم انطباق موضوع الحكم عليه وهو المسجدية كما انه مع الشك وعدم وجود ظهور حال للواقف في الالحاق أو ظهور حال ليد المسلمين في البناء على المسجدية أو أي حجة شرعية اخرى نجرى البراءة واستصحاب عدم المسجدية لان الشبهة موضوعية هذا في الصحن ونحوه واما بالنسبة الى جدران نفس المسجد فالظاهر انه يحرم تنجيسها ويجب تطهيرها على أي حال اما إذا قلنا ان المسجدية اعتبار قائم بالمكان لا بالحائط والجدران وان الحائط حائط المسجد لا نفس المسجد فلا معنى اذن لجعل الحائط المسجد بل يكون موضوعا لحرمة التنجيس ولوجوب التطهير بما هو حائط المسجد لا بما هو مسجد وأما إذا قيل بان اعتبار المسجدية يشمل الحيطان والجدران فيمكن ملاحظتها في مقام جعل المسجدية ويمكن اخراجها وجعل المسجدية للارض فقط