فإذا قيل يا زيد لا تشرب النجس فلا يكون شرب عمرو الواقع بتسبيب زيد مصداقا للحرام بهذا الخطاب لان اضافة الشرب الى الشارب ليست اضافة صدورية فقط بل هي متقومة بكونه محلا للشرب والتسبيب لا يجعل المسبب محلا للشرب كما هو واضح. وأما الخطاب الثاني الموجه نحو المباشر فيمكن تقريب دلالته على حرمة التسبيب من الغير له باحد وجهين: الاول: انه كاشف عن وجود غرض لزومي في اجتناب المباشر عن النجس فيجب على غيره ايضا حفظ هذا الغرض اللزومي المولوي بحكم العقل. وفيه ان الغرض المولوي القائم بفعل مع كونه غرضا واحدا يتصور له انحاء من التفويت. وقد يكون بعض هذه الانحاء مما لا يرضى المولى بها دون بعضها الآخر تبعا لدرجة اهتمام المولى بذلك الغرض وكل خطاب لا يكشف عن عدم رضا المولى الا بالتفويت الذي تستلزمه مخالفة ذلك الخطاب لا بالانحاء الاخرى من التفويت فغاية ما يدل عليه خطاب المباشر عدم جواز التفويت المباشري من قبله لا لزوم عدم التفويت من قبل غيره. الثاني: أن يقال ان التفكيك بين التفويت المباشري والتسبيبي وان كان معقولا لكنه ليس بعرفي بل المتفاهم عرفا التلازم بينهما في عدم الرضا وبذلك ينعقد للخطاب دلالة التزامية عرفية على حرمة التسبيب. وهذا الوجه صحيح وعلى اساسه نبني على حرمة التسبيب الى الحرام هذا هو الكلام على مقتضى القاعدة. واما على مستوى الروايات الخاصة الواردة في بيع الدهن المتنجس