سواءا خرج حين الجماع أو بعده [١] فالظاهر هو الطهارة عملا بالاصول، وبالمطلقات الدالة على طهارة عرق الجنب مطلقا، وان كان الاحتياط بعدم الصلاة في الثوب لا ينبغي تركه، نظرا لاشتهار الفتوى بذلك بين المتقدمين

[١]، غير انه احتياط استحبابي ولو كان وجوبيا لاشكل الرجوع الى مطلقات الباب أو بعضها على اقل تقدير لاثبات طهارة عرق الجنب مطلقا، لورودها بلسان الاذن في الصلاة فيه صريحا أو انصرافا
[٢]، فمع عدم الالتزام والجزم بانطباق هذا الاذن في محل الكلام لا يمكن التمسك بها لاثبات الطهارة. [١] وذلك لا طلاق الروايات بناءا على صلاحيتها لاثبات النجاسة. ويمكن ان يستشكل في اطلاق رواية علي بن مهزيار
[٣] المتقدمة، بناءا حتى ادعي الاجماع من قبل الصدوق في الامالي كما مر في هامش ص ١ والشيخ في الخلاف المجلد الاول ص ١٨٠ من الطبعة الحديثة قال " إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه " ثم قال " دليلنا اجماع الفرقة ".
[٢] من المطلقات ما هو صريح في جواز الصلاة من قبيل رواية الجعفريات عن علي (ع) في حديث قال " لو ان رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر لامرناه بالصلاة فيه ولم نامره بغسل ثوبه لان الثوب لا ينجسه شئ " (مستدرك الوسائل باب ٢٠ من ابواب النجاسات حديث ١). ومنها ما ليس كذلك كرواية أبي بصير المذكورة في هامش ص ٧ وهذه وان لم تكن صريحة كالسابقة ولكنها كالصريحة لان المنظور فيها هو محذور الصلاة في القميص الحاوي على العرق انصرافا أو لكونه القدر المتيقن.
[٣] مرت في ص ٦.