(مسألة ١٤) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان امكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها [١] والا فالظاهر وجوب التأخير الى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته [٢]

[١] لعدم المحذور حيث لا يلزم المكث ولا مانع من المرور في غير المسجدين الشريفين وأما فيهما فحال المرور حال المكث في غيرهما
[٢] تارة يفرض ان اغتسال الجنب يفوت عليه اصل تطهير المسجد فيبقى المسجد نجسا واخرى يفرض انه يفوت عليه الفورية في تطهير المسجد ففي الصورة الاولى ان كان بقاء النجاسة مستدعيا لاهانة المسجد وهتكه وجب تطهير المسجد على اي حال وحينئذ فان أمكن التيمم ولم يكن التيمم منافيا لتطيهر المسجد كالغسل وجب التيمم لدخول المسجد واما إذا لم يكن بقاء النجاسة مساوقا لهتك المسجد فالظاهر تقديم حرمة المكث على وجوب التطهير ويمكن ان يبين ذلك باحد وجهين: الاول انه لا اطلاق في دليل وجوب التطهير يشمل الجنب المذكور لأن المتيقن من الاجماع غيره ومعتبرة علي بن جعفر وامثالها [١] لا يمكن التمسك باطلاقها كما تقدم مرارا بخلاف دليل حرمة مكث الجنب في المسجد [١] كرواية الحلبي المتقدمة.