من الرجل أو المرأة [١] على ان تكون (كان) في قوله (ان كان عرق الجنب في الثوب) ناقصة، ويكون عرقه اسمها، وتكون كلمه جنابته معطوفة على الاسم، ويكون الخبر كلمة (من حرام). فان معنى الحديث حينئذ: انه ان كان العرق والجنابة من حرام فلا تجوز الصلاة والعرق الناشئ من حرام لا اطلاق فيه للمتأخر كما هو واضح. الا انه قد يقال مع هذا: بان المستفاد من الرواية - بقرينة قوله بعد ذلك وان كانت جنابته من حلال - ان المناط هو نشوء الجنابة من حرام أو حلال، وان نظر الشرطيتين معا الى ذلك، واشتمال الاولى على فرض نشوء العرق من حرام مجرد تعبير. كما انه قد يستشكل في اطلاق رواية الكفرثوثي

[١]، بناءا على ان اسم كان في قوله (وان كان من حرام فلا تصل فيه) هو العرق، فيرجع الى ان العرق إذا كان ناشئا من الاتصال المحرم فلا تصل فيه فلا يشمل العرق المتأخر، واما إذا كان اسم كان هو الرجل أو حدث الجنابة وكان الضمير المجرور راجعا الى الثوب فلا اشكال في الاطلاق. [١] وذلك لان مدرك الحكم ان كان احدى الروايتين الاوليين
[٢] فاطلاقها اللفظي تام، لان الجنب يوصف به الرجل والمرأة، وان كان الرواية الثالثة
[٣] فاطلاقها اللفظي وان كان قابلا للمناقشة، ولكن الاطلاق المتحصل من الغاء خصوصية الرجل بالارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة حاصل. [١] مرت في ص ٦.
[٢] مرتا في ص ٦.
[٣] مرت في ص ٦.